قابل اعتراض یا غیر قابل اعتراض بودن قرارهای تأمین کیفری صادره از سوی دادگاههای کیفری 1 و 2

نظر اکثریت

قرارهای کفالت و وثیقه صادره از دادگاههای کیفری 1 و 2 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نبوده و قطعی می باشد. به دلایل زیر : الف ) قانونگذار قرارهای تأمین صادره در دادسرا و دادگاهها را احصاء کرده است ضمن اینکه کدامیک از قرارهای تأمین صادره در دادسرا و دادگاهها قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را داشته نیز مشخص نموده قرارهای منعکس در سؤال صادره از دادگاه در قوانین موضوعه قابل اعتراض اعلام نشده اند چون نص صریح نداریم، لذا نمی توانیم قائل به تفسیر و تطبیق با سایر مواد و نهایتاً تفسیر موسع شویم. ب) تفسیر زمانی امکانپذیر است که قانون قابلیت تفسیر داشته باشد. نمی شود تفسیر موسع را به حدی توسعه داد که موجب تغییر در نص صریح قانون شود و قانون را از صراحت آن خارج نمود. قوانین جاری در این مورد صریح در بیان است و اصل غیرقابل اعتراض بودن آنها را در دادگاه تجدیدنظر استان پذیرش کرده است. پ) میان تفسیر موسع و تفسیر به نفع متهم در مورد قوانین کیفری تفاوت وجود دارد. لذا نمی توان با توسعه تفسیر صرف اینکه نتیجه ای به نفع متهم اخذ شود قانون را از صراحت آن خارج نمائیم. ت ) از لحاظ شأن وسلسله مراتب نظام قضایی؛ مقنن قرارهای صادره از دادسرا را قابل اعتراض اعلام نموده است بلحاظ نظارت بر عملکرد قضات جوان و تازه کار دادسرا و پیشگیری از خطا در سلب آزادی اشخاص بواسطه صدور قرارهای تأمین ، ضمن اینکه از لحاظ نظارت سلسله مراتبی قرارهای موردنظررا قابل اعتراض در دادگاه اعلام کرده است . اما دادگاههای کیفری که خود ناظر بر دادسرا هستند اگر قرارهای تأمین موضوع سؤال را صادر نمایند بلحاظ تجربه و تبحر و شأن نظارتی مقنن این اطمینان را داشته که تصمیمات آنها از وزانت و پختگی و دقت لازم برخوردار بوده لذا نیازی به نظارت مرجع بالاتر نسبت به آنها نمی باشد بدین جهت قرارهای صادره محاکم را قطعی اعلام نموده است. صرفاً صدور قرار بازداشت موقت را استثناء کرده است. و به علت صراحت قانون چنانچه تفسیر دیگری داشته باشیم این اجتهاد در مقابل نص است و خلاف اصل می باشد . کما اینکه شأن دادگاهها بر اساس قرارهای صادره نیست بلکه نسبت نظارت سلسله مراتب قانونی است. ث ) اهمیت و شدت قرارهای تأمین نسبت به یکدیگر؛ قرار تأمین بازداشت موقت شدیدترین نوع از قرارهای تأمین کیفری می باشد که مستقیماً موجب سلب آزادی متهم و زندانی شدن وی می گردد و بنوعی مجازات قطعی حبس است . لذا مقنن جهت جلوگیری از تضییع حق متهم و پیشگیری از احتمال خطاء و اشتباه در صدور چنین قراری حتماً از سوی دادگاهها آنرا در ماد 246 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 اصلاحی سال 92 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است. ج ) قائل شدن به این تفسیر که تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت می شود با بازداشت موقت متفاوت است اشتباه می باشد زیرا در ماده 246 قانون مرقوم مقنن صراحتاً به بازداشت موقت اشاره دارد نه قرارهای کفالت و وثیقه صادره که منتهی به بازداشت موقت می شود لذا نمی توانیم توسعه تفسیر ماده فوق را قائل باشیم . نتیجه : به علت عدم صراحت قانون و جلوگیری از قرار گرفتن در ورطه تفسیر موسع در قوانین کیفری در مورد قابل اعتراض بودن قرار تامین کیفری صادره از دادگاهها در دادگاه تجدیدنظر استان و صراحت مواد مرتبط قانونی برعدم قابلیت اعتراض قرارهای مذکور و قطعی بودن آنها این قرارها قابلیت اعتراض نداشته و قطعی میباشد.

نظر اقلیت

اقلیت حاضر در جلسه قابل اعتراض بودن قرارهای تأمین موضوع سؤال را در دادگاه تجدیدنظراستان بشرح زیر مجاز می دانند : یک ) ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر تصمیمی است که منتهی به بازداشت موقت متهم شود لذا تفاوت است میان صدور قرار تأمین و دستور بازداشت متهم متعاقب صدور قرار تأمین کفالت و وثیقه که متهم بعلت عجز از معرفی کفیل و وثیقه معرفی به زندان می شود چون مقنن در صدد جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی متهم ناشی از بازداشت بوده لذا نتیجه می گیریم که قرار منتهی به بازداشت نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. لذا تبصره 2 ذیل همین ماده تصریح عام و صریح داشته و لفظ دادگاه را بکار برده است که شامل کیفری یک و دو … می شود. دو ) مقنن با هر گونه سلب آزادی در مرحله تحقیقات و دادرسی مخالف است . سه ) بعد نظارتی مراجع قضایی بالاتر باید در تصمیمات و آراء لحاظ گردد. چهار ) تحقیقاتی که بصورت مستقیم باید در دادگاه انجام پذیرد نیز تابعیتی از قواعد مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرا داشته لذا در اینگونه از جرائم محاکم مکلف به رسیدگی و صدور قرار تأمین هستند در صورتی که قرار تامینی منتهی به بازداشت شود اصل نظارت سلسله مراتبی محاکم بر یکدیگر این الزام را بوجود می آورد که قرار تأمین صادره از دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان باشد . پنج ) اتحاد ملاک از مواد 80 ، 340 و 341 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 نیز دائرمدار تایید همین نظر است. شش ) در قواعد آئین دادرسی کیفری هر جائی که دچار ابهام یا ضعف در بیان باشیم باید تفسیر موسع به نفع متهم بنمائیم . هفت ) قانون منعی در این رابطه ندارد بلکه سکوت دارد و بر اساس قاعده عدم المنع دلیل علی جواز – در این رابطه مجاز به تفسیر موسع هستیم. هشت ) ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر بر این امر است که : « سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده است.» از نص وصراحت این ماده و جمع میان اتحاد ملاک مواد 80 ، 340 ، 341 و 426 همان قانون این نتیجه بدست می آید که قرارهای تأمین صادره از دادگاههای کیفری 1 و 2 نیزقابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظرمی باشد اگر صراحتی در خصوص دادگاه کیفری یک در قانون نباشد با رعایت ماده 406 و جمع سایر مواد این نتیجه بدست می آید. نه ) نظریه مشورتی شماره 7/94/399 مورخه 94/6/4 اداره حقوقی قوه قضائیه مقررمی دارد : « در خصوص مواردی که دادگاه کیفری نخستین اعم از کیفری یک و دو و انقلاب متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه ( در مرحله رسیدگی و دادرسی به معنی اخص ) مبادرت بصدور قرار تأمین کیفری می نماید. مطابق ماده 246 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم گردد. قرارهای مزبور مطابق مقررات قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است … » نتیجه : با جمع مواد قانونی – نظریه مشورتی بعنوان دکترین و رویه قضایی فعلی حاکم بر محاکم کیفری و رعایت اصل سلسله مراتب نظارتی و لحاظ تفسیر موسع قوانین آئین دادرسی در حالت سکوت مستلزم قابل اعتراض بودن قرارهای تأمین صادره از سوی محاکم در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.