اقامه دعوی وراث بر عدم تنفیذ وصیت‌نامه، به لحاظ مغایرت آن با مواد مربوطه در قانون امور حسبی

نظر اتفاقی

هر چند مواد فوق وصیت‌نامه را منحصر در موارد مذکور نموده است ولیکن شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 12729 مورخ 18/8/1376 آن محدودیت وصیت‌نامه به سه نوع (رسمی، خودنوشت و سرّی) را خلاف شرع دانسته بلکه موارد فوق‌العاده را تجویز نموده است و نظریه شورای نگهبان شماره 2639 ـ 4/8/1367 نیز فوت را در وصیت‌نامه خلاف شرع دانسته و ماده 291 قانون امور حسبی اشاره به این مطلب دارد که به جز وصیت‌نامه‌های مندرج در مواد 277، 278 و 287 وصیت‌نامه¬های نوع دیگری ممکن است وجود داشته باشد که اگر اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت‌نامه اقرار کرده باشند؛ قابل پذیرش می¬باشد. لذا درخصوص سؤال فوق هر چند سه نوع وصیت‌نامه مورد بحث نبوده است ولیکن این وصیت‌نامه در نزد عالم شهر و دو تن از وراث نگارش گردیده است و اثر انگشت می¬تواند در تأیید و تحکیم وصیت‌نامه نقش داشته باشد و دادگاه می¬تواند با تحقیق از کاتب و دو نفر شاهد نسبت به موضوع رسیدگی نماید و عدم رعایت مفاد ماده 287 نمی¬تواند تأثیری در عدم تنفیذ داشته باشد و رویه قضایی هم به همین صورت است. همین که احراز شود که موصی وصیت نموده است، کفایت می¬کند و اثر انگشت ضرری به موضوع نمی¬رساند و از طرفی نیز وراث از جمله خواهان¬ها در خصوص اصل وصیت‌نامه و یا امضای مورث خود انکار و ایرادی ننموده¬اند. در خصوص سؤال دوم، چون تقاضای صدور دستور توقف نموده است نیاز به ابطال تمبر می¬باشد و ذکر عبارتی در ماده 6 آیین‌نامه ماده 199 قانون امور حسبی منع ابطال دادرسی درخصوص دو فقره دستور موقت را نمی¬رساند و ذکر توقف عملیات ثبتی مربوط به اداره ثبت است و اشاره¬ای به دادگاه ندارد.