موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک

نظر اکثریت

دعوی مطروحه دعوی حقوقی است و مرجع رسیدگی کننده دعوی، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند. دلایل این نظریه:

1- در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک اصطلاح دعوی به کار رفته است و دعوی به معنای خاص مراد است، شکایت کیفری دعوی نیست هر چند نتیجه آن به عنوان دلیل دعوی حقوقی کاربرد دارد.

2- توقیف عملیات اجرایی امور مدنی توسط مرجع قضایی کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) خلاف قاعده است، ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مرجع کیفری را دادگاه حقوقی تعیین نموده است، از سازگاری این قاعده با اصول حقوقی حکایت دارد. نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1729/7 مورخ 1382/3/3 و 5981/7 مورخ 1383/8/9 که در مورد ماده 14 قانون صدور چک (جعل، سرقت – کلاهبرداری و .. ) به لزوم طرح دعوی بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه چک اشاره دارد، موید این برداشت است.

نظر اقلیت

دعوی عام است و حسب مورد، دعوی حقوقی با شکایت کیفری مطرح می‌شود و مرجع رسیدگی به دعوی، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند. دلیل نظریه: دعوی در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، عام است و شامل شکایت کیفری هم می‌شود، چنان که در موارد متعددی قانون گذار کلمه “دعوی” را به همین معنا بکار برده است، با توجه به این که موضوع قرار توقف اجرائیه است نه رای دادگاه، صدور قرار توقف نسبت به اجرائیه توسط دادسرا و دادگاه کیفری خلاف قاعده نیست.