اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش

نظر اکثریت

مطابق ماده 100 و تبصره آن (از قانون مجازات اسلامی )، جرم قابل گذشت جرمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. چون جرم غیر قابل گذشت مطابق قانون کاهش به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، لذا اجرای حکم منوط به درخواست شاکی خصوصی است و در صورتی که بر فرض مثال سارقی (با شرایط قابل گذشت بودن سرقت) در زندان باشد بلافاصله آزاد می‌گردد.

نظر اقلیت

تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و از طرف دیگر ماده 494 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیج وجه متوقف نمی‌گردد مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است که این امورات در مواد 13 و 478 قانون مزبور اشاره شده است که تبدیل شدن جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت را شامل نمی‌شود و تا زمانی که شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام نکرده باشد عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و مانعی برای آن وجود ندارد.