طرح دعوی تخلیه ید از سوی یک یا برخی از موجران(مالکان):

طرح دعوی تخلیه ید از سوی یک یا برخی از موجران:
ملکی دارای سه مالک است. قرارداد اجاره ای بین ایشان ومستاجر منعقد می شود. مستاجر روابط حسنه ای با دو مالک دیگر دارد. او نه تنها اجاره ای به مالک سوم پرداخت نمی کند بلکه برای تمدید قرارداد خود را بی نیاز از او می بیند. آیا موجرسوم به عنوان یکی از مالکان مشاعی عین مستاجره می تواند دعوی تخلیه علیه مستاجر طرح نماید؟

گروهی بر این اعتقادند که امکان پذیرش تخلیه ید از سوی یک یا چند نفر از مالکان وجود ندارد بلکه زمانی دعوی قابل پذیرش است که کلیه مالکان طرح دعوی نمایند. چنانچه در رای صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شماره پرونده 9209980210300854 شماره دادنامه 9409970222501156 مورخ 1394/11/12- مندرج در سامانه ملی آرای قضایی می خوانیم:

«برابر رویه غالب قضائی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و از آنجا که منفعت در امر اعیان مستاجره خصوصا تجاری ، فر آیندی واحد و غیر قابل تجزیه ، تفکیک و غیر قابل انفکاک به اجزاء متفاوت و عدیده بوده و این مهم نیز مورد تائید برخی از فقها ء عظام و گرانسنگ نیز بوده و بر اساس همین عقیده اصل معروف ” المنفعه امر واحد ” مقبول نظریات مذکور بوده و بدین ترتیب و به علت اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره ، دعوی تخلیه الزاما و می باید از سوی کلیه ی مالکین ( موجرین ) مطرح تا امکان اجابت آن ( در صورت مدلل به دلیل قانونی یا شرعی بودن ) و نسبت به تمام عین مستاجره ، ممکن و متصور باشد و الا مطابق رویه ی مذکور ، طرح و اقامه دعوی تخلیه و صرفا از ناحیه ی برخی مالکین ، قابلیت اجابت و پذیرش را دارا نمی باشد.»

اما، به نظر می رسد چنین استدلالی صحیح نیست؛ زیرا،
در پاسخ می توان گفت که درخواست تخلیه از سوی احدی از مالکان صحیح است. زیرا؛

اولا، تصرف در مال مشاع از سوی خود مالکان منوط به اجازه سایر شرکا است؛ پس چگونه ممکن است مستاجری بتواند بدون اذن تمام مالکان در ملک تصرف نماید؟ در این خصوص ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی امکان استمتاع دعوی یکی از مالکان علیه متصرف غیر قانونی (اعم از مالک بدون اذن یا ثالث) را پذیرفته است. تردیدی نیست که می توان با اخذ وحدت ملاک از این ماده می توان آنرا به دعوی تخلیه ید نیز تسری داد.
ثانیا، وفق ماده ۴۷۵ اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک. این اذن هم در ابتدای اجازه نیاز است و هم در استمرار آن.
در آخر به نظر می رسد امکان طرح دعوی تخلیه از سوی برخی از مالکان (موجران) نیز وجود دارد.

دکتر وحید قاسمی عهد