ابطال تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزءهای 1و 2 بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب هیات وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزءهای 1و 2 بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

هیأت وزیران در جلسه 1400؍4؍9 به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء های (1) و (2) بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزء های (1) و (2) بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده2ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنان و پرداخت های مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.

تبصره 1ـ ثبت اطلاعات در سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، هیچ گونه حقی برای استخدام و یا بکارگیری اشخاص در هیچ یک از دستگاه های اجرایی ایجاد نمی کند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با ماده 29 قانون برنامه پنج ساله  ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که

با سلام و درود

احتراما به استحضار می رساند، هیات وزیران در مصوبه شماره 39838 مورخ 1400؍04؍13، اقدام به تصویب «آیین نامه اجرایی جزءهای 1و 2 بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور» نموده است. در تبصره 1 ماده 2 این آیین‌نامه آمده است که «ثبت اطلاعات در سامانه­ های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، هیچ­گونه حقی برای استخدام و یا بکارگیری اشخاص در هیچ یک از دستگاه های اجرایی ایجاد نمی­ کند.» از آنجا که مطابق ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – که دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و به‌روز‌رسانی اطلاعات کلیه پرداخت‌های کارکنان خویش در سامانه اقدام نمایند، اطلاق تبصره 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی جزءهای1و 2 بند الف ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور،  که متضمن مفهوم ثبت اطلاعات اشخاصی به غیر از کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه موصوف است، خلاف قانون ذکر شده است؛ فلذا درخواست ابطال این بند از آیین‌نامه را تقدیم آن عالیجنابان می نمایم.

ضمنا با توجه به تبعات ثبت اطلاعات اشخاص فاقد سمت و بدون رابطه استخدامی در سامانه مذکور، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر تعویق اجرای تبصره 1 ماده 2 آیین نامه موصوف را دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است.

پرونده شماره هـ ع؍0002733 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزءهای 1 و 2 بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 39838؍ت 58925 هـ مصوب 13؍4؍1400 هیات وزیران در جلسه مورخ 1؍12؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی:

اولاً براساس جزء یک بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399 مقرر گردیده: «دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا به روزرسانی نمایند. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.»، لذا ماد 2 آیین نامه معترض عنه در راستای اجرای حکم مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به تصویب رسیده است.

ثانیاً در ماده 2 آیین نامه معترض عنه واژه «کارکنان» به نحو اطلاق آمده، لذا شامل تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی از جمله کارکنان موقت، کار معین و ساعتی نیز می گردد که ثبت اطلاعات کارکنان مذکور در سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، نمی تواند هیچ گونه حقی برای استخدام و یا بکارگیری این اشخاص در هیچ یک از دستگاه های اجرایی ایجاد کند. چرا که به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی براساس مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 صورت می گیرد.

بنابه مراتب مذکور تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی جزءهای 1 و 2 بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره 39838؍ت 58925 هـ مصوب 13؍4؍1400 هیات وزیران متضمن حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.