ماده 1ـ معاني اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:
الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
پ ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و شناسايي و توقيف اموال مديون؛
ت ـ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء: آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي، مصوّب 1387 رييس قوه قضاييه.
ماده ۲ـ بستانكار اسناد رسمي لازم الاجراء براي مطالبه طلب خود ابتدا بايد مطابق مفاد آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از طريق اداره اجراي سازمان، اجراي مفاد سند را درخواست نمايد. طرح دعوي مطالبه موضوع همان اجرائيه تا پايان مهلت هاي مذكور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاكم دادگستري امكان پذير نخواهد بود.
ماده ۳ـ در صورتيكه دادگاه صادركننده رأي نخستين به تجويز تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه، دعواي اعسار متعهد سند لازم الاجراء را بپذيرد، پس از قطعيت به تقاضاي وي گواهي مبني بر قطعيت حكم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتي ثبت صادر مي كند.
ماده ۴ـ سازمان مكلف است با ايجاد ارتباط الكترونيك بين بانكهاي اطلاعات سامانه هاي املاك، ثبت شركت ها، ثبت الكترونيك اسناد و مالكيتهاي معنوي با سامانه اجراء و همچنين سامانه شناسايي اموال محكومٌ عليه موضوع بند الف ماده ۱۱۷قانون برنامه، امكان شناسايي سريع و توقيف اموال و حقوق مالي متعهدين پرونده هاي اجرايي را براي ادارات اجراء فراهم نمايد.
ماده ۵ ـ ادارات اجراء ثبت به تقاضاي بستانكار مكلف اند به منظور شناسايي و توقيف اموال و حقوق مالي متعهدين اسناد لازم الاجراء از كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به عمل آورند.
ماده ۶ ـ پس از تقاضاي صدور اجراييه از سوي بستانكار، اداره اجراي ثبت مكلف است در اسرع وقت با تشكيل پرونده اجرايي الكترونيكي نسبت به شناسايي و توقيف اموال و دارايي هاي متعهد ظرف دو ماه اقدام نمايد.
ماده 7ـ از تاريخ ابلاغ اجراييه، متعهد بايد ظرف 10 روز نسبت به انجام تعهد خود يا جلب رضايت متعهدٌله اقدام نمايد. در اين مدت فهرست اموال شناسايي و توقيف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن براي وصول مطالبات اقدام خواهد شد.
ماده ۸ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضاي صدور اجرائيه هيچگونه مال يا دارائي از متعهد پرونده اجرايي شناسايي نشود يا مفاد اجراييه به هر دليلي ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذينفع مي تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عمليات اجرايي، جهت طرح دعوي به مراجع ذيصلاح قضايي مراجعه نمايد. دواير اجراء ثبت مكلف اند ضمن صدور گواهي لازم به درخواست ذي نفع، بدون اخذ هزينه هاي اجرايي نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمايند.
ماده ۹ـ اين آيين نامه در ۹ ماده بنا به پيشنهاد وزير محترم دادگستري و همكاري سازمان تنظيم و در تاريخ 22/ 4/ 1398 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد.
رییس قوه قضاییه -ابراهیم رئیسی
نظر شما