بررسی بزه قذف در برائت از زنای محصنه

نظر اکثریت

بزه قذف از جمله جرایم علیه اشخاص می باشد و باید حداقل سوء نیتی وجود داشته باشد؛ شخص الف درجهت احقاق حق و تظلم خواهی شکایت نموده است و در اینگونه از بزه ها، مرجع قضایی حتی المکان سعی دربزه پوشی دارد تابزه زنا اثبات نگردد و در نهایت بزه رابطه نامشروع طرف محکوم گردد. در اینگونه بزه ها تابع رسیدگی عرفی هستیم، نمی توان شکایت شخص ب را پذیرفت و عمل قذف را به شاکی منتسب نمود و بزه افترا هم قابلیت رسیدگی ندارد.

نظر اقلیت

بزه قذف قابل انتساب به شخص الف می باشد؛ چراکه طرح شکایت ازسوی وی و عدم اثبات آن خود اشاعه فحشا محسوب می گردد و مبنای این موضوع فقهی می باشد در اینجا بحث سوء نیت مطرح نمی باشد و آثار سوء عدم اثبات زنای محصنه، بیشتر است. وقتی شاکی توان اثبات ندارد نباید اقدام به طرح شکایت نماید.