امروز: ۱۰ مهر ۱۴۰۱
روزنه ای به حقوق

دادخواست ابطال مزایده دادگاه: قلمرو اجرای ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

دانشجویان , یادداشت های حقوقی تاریخ انتشار: 22/02/11 بدون نظر   1671 بازدید

اندازه فونت    

محکوم علیه(موکل) مبلغ دو میلیاردتومان به محکوم له بدهکار بوده است. برای اجرای حکم ملک مسکونی محکوم علیه بدون توجه به اینکه جز مستثنیات دین است از طریق مزایده فروخته شده است. اکنون بمحکوم له بواسطه سند دادخواست خلع ید علیه محکوم علیه دده است. آیا می توان به دادگاه مراجعه کرد و با با ادعای عدم اطلاع از عملیات اجرایی حکم و ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی و اثبات مستثنیات دین بودن ملک مزایده را ابطال کرد؟

 

در رویه قضایی نسبت به اینکه آیا دعوی ابطال مزایده دادگاه قابل استماع است یا خیر؟ اختلاف نظر است.

گروهی معتقدند که وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی ذینفع یک هفته فرصت دارد له مزایده اعتراض کند و پس از انامکان هیچگونه اعتراضی تیست. ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقررمی دارد:« کایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.»

اما برخی مدعی اند که بجز این مهلت یک هفته امکان ابطال مزایده وجود دارد:

برخی بر این باورند که حق اعتراض به مزایده در ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پیش بینی شده است وفق آن اعتراض و شکایت ظرف مهلت يك هفته ای باید درر  دادگاه مطرح شود.

هرچند در توسعه این مهلت یک هفته ای برخی بر این باورند که  با عنايت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد:« دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.»  ازیکسو، دادگاه مکلف به احراز صحت جريان مزايده است و از سوی دیگر از آنجاییکه در این ماده زمان و مهلت خاصی پیش یتی نشده است چنانچه،  خارج از مهلت یک هفته ای دادگاه  متوجه اشکالی در جريان مزايده شودمی تواند با احراز اشکال به نحو مستدل مي تواند از دستور انتقال عدول كند.

گروه دیگر معتقدند که ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مربوط به زمانی است که عملیات اجرایی کما کان ادامه دارد و تا زمانیکه عملیات اجرایی خاتمه نیافته است، طرز شکایت از عملیات اجرایی مقرر در  قانون اجرای احکام مدنی ملاک عمل دادگاه است.

پس از یک هفته نیز اگر شکایتی واصل شد، قاضی تکلیف به رسیدگی ندارد، اما، پس از پایان عملیات اجرایی و مختومه شدن پرونده، از آنجایی که مقررات ویژه قانون اجرای احکام مدنی حاکمیت ندارد،  مدعی می تواند دعوی ابطال طرح ابطال مزایده مطرح نماید و دادگاه نیز طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد عام  به موضوع رسیدگی می‌کند.
دکتر وحید قاسمی عهد
مطالب مرتبط:
اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی
تسری ماده 47 قانون اجرای احکام به امور غیر مالی

آثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بودن حکم اجرا شده اولیه و حاکمیت ماده 39 قانون اجرای احکام

 

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه