امروز: ۲۳ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

تعیین ناظر بر وقف در صورت تقاضا از شعبه تحقیق اداره اوقاف

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 21/11/22 بدون نظر   897 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

آقای ک.ک. فرزند م. به طرفیت آقای ک.ک. فرزند م. به خواسته الزام به تعیین ناظر طبق نیت واقف در وقف نامه مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است چه آنکه وکیل خواهان در ایضاح مطلب چنین اشعار می دارد..
جد موکل آقای الف. در زمان حیات خویش یک باب کاروان سرا و یک باب خانه و دو باب مغازه صرافی و آهنگری را جهت امور خیریه وقف نمود و تولیت را تا زمان حیات خویش بر عهده گرفته و متولی پس از خود را به عهده پسر ارشدش آقای م. و نظارت را به عهده دو فرزند دیگرش آقای الف. و م.خانم گذاشتند و شرط نمودند که تولیت نسلاً بعد نسل به فرزندان ارشد م. و نظارت نیز پس از الف.
نسلاً بعد نسل به فرزندان ایشان برسد و در صورت مقطوع النسل شدن یکی از خانواده ها ناظر و متولی هر دو از خانواده دیگری خواهد شد و هر شخصی که از شرایط مندرج در وقف نامه عدول نماید باید معزول شده و دیگری از دو خانواده مذکور تولیت را بر عهده بگیرد و اما با توجه به انطباق اظهارات وکیل خواهان با مفاد و مضمون وقف نامه استنادی پیوست پرونده صرف نظر از بلاوجه بودن مدافعات خوانده دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول به صحت تلقی و در نتیجه مستنداً به ماده 78 از قانون مدنی حکم به نظارت خواهان نسبت به موقوفه مرحوم الف. با رعایت مفاد و مضمون وقف نامه مذکور صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. به طرفیت ک.ک. نسبت به دادنامه شماره 229-3/3/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر نظارت خواهان نسبت به موقوفه مرحوم الف. صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا خواهان قبلاً خواسته خود را در شعبه حقوقی تحقیق استان تهران (اداره اوقاف) مطرح نموده است و موضوع مورد رسیدگی واقع و طی نظریه شماره 76-30/8/89 خواسته وی مردود و قرار رد دعوی خواهان صادر شده است و نظریه مذکور قابل اعتراض در محاکم دادگستری دانسته شده است لذا تا نظریه صادره از شعبه تحقیق اداره اوقاف نقض نگردد خواهان حق طرح دعوی با همان موضوع را در محاکم دادگستری ندارد و ایشان می بایستی نسبت به نظریه مذکور اعتراض می نمودند علی هذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان قابلیت استماع در محاکم دادگستری را ندارد و ایشان بدواً جهت احقاق حق خود به شعبه تحقیق اداره اوقاف مراجعه نموده اند و همان مسیر را باید پیگیری نمایند لذا مستنداً به ماده 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
 باقری – رشیدی
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه