صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

نظر اکثریت

موضوع، معد صدور قرار منع تعقیب است؛ چرا که اولاً نسبت به شاکی، بزهی اتفاق نیفتاده است و ثانیاً اگرچه صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است ولی هر قرار منع تعقیبی قرار ماهوی نیست؛ لذا صدور قرار منع تعقیب نزدیک تر به صواب است. از طرف دیگر بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار نهایی و بالطبع، محروم کردن اصحاب دعوی از حق اعتراضی که طبق اصول دادرسی عادلانه، دارا می باشد، خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.

نظر اقلیت

موضوع، معد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ چرا که اولاً صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار منع تعقیب است. از طرف دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ احصاء شده است و در موضوع مطرح شده نیز رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد؛ چنانکه نظریه شماره ۱۲۸۰/۹۴/۷ مورخه 1394/5/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر و استدلال است. همچنین بایگانی کردن پرونده با دستور اداری، بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب پرونده از حقوق اعتراضی نیز خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.