انتقال مال غیر قبل از قطعیت دادنامه و شمول عنوان کلاهبردار با توجه به ماده 22 قانون ثبت
«الف» به جهت امورات اداری از «ب» میخواهد که سه دانگ از ملکش را به نام ایشان نماید؛ سپس بدون آنکه در عالم واقع معاملهای صورت پذیرد، در تاریخ 93/07/22 «ب» با سند رسمی اقدام به انتقال مالکیت به «الف» مینماید. در ادامه به جهت حدوث اختلاف «ب» مبادرت به طرح دادخواست ابطال سند قطعی غیر منقول مینماید. – در تاریخ 96/06/11 رای بدوی به صورت غیابی دائر بر ابطال سند صادر میشود. – در تاریخ 96/07/30 الف مبادرت به واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی مینماید که النهایه در تاریخ 97/12/19 دادنامه مذکور قطعی میگردد. – الف قبل از قطعیت دادنامه و در تاریخ 97/12/14 مبادرت به انتقال سند مذکور به ثالث مینماید. حال؛ بنا به مراتب معنونه، آیا ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/5 که بیان میدارد: « کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی که از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و … » محقق گردیده است یا خیر؟ لازم به توضیح است که مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده است را به عنوان مالک میشناسد و تا تاریخ انتقال ملک به ثالث حکمی به اداره ثبت ابلاغ نشده است.
عمل متهم فروش مال غیر محسوب نتیجتاً نظریه بخش دو اقلیت مورد تایید است.
رفتار مجرمانه محقق نشده است، چرا که پلاک ثبتی بر طبق سند رسمی به نام انتقال دهنده «الف» میباشد و بر اساس ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده است را به عنوان مالک میشناسد و علی رغم ادعای «ب» مبنی بر صوری بودن انتقال اولیه ملک از سوی ایشان به «الف»، با توجه به اینکه این موضوع یک امر حقوقی و نیاز به رسیدگی در مرجع صالح میباشد و با عنایت به اینکه در زمان انتقال پلاک ثبتی از سوی «الف» به شخص ثالث در خصوص صوری بودن معامله و ابطال سند رسمی دادنامهای صادر نشده است، لذا فرد «الف» نسبت به مال خود برخورد مالکانه نموده است و اتهام فروش مال غیر متوجه ایشان نیست. همچنین موضوع مطروحه با بزه کلاهبرداری نیز منطبق نمیباشد، چرا که در کلاهبرداری میبایست مال با اراده شخص (مالباخته) و در نتیجه فریب تحویل کلاهبردار شود.
1- بزه کلاهبرداری محقق شده است، زیرا باطن رفتار ارتکابی، قانونی نیست و در مرحله بدوی حکم به ابطال صادر شده است و نباید قبل از قطعیت دادنامه صادره از محکمه حقوقی «الف» مبادرت به انتقال پلاک ثبتی مورد اختلاف نماید. 2- بزه فروش مال غیر محقق شده است، زیرا، اولاً؛ در زمانی که «ب» مبادرت به انتقال ملک به «الف» مینماید قصدی برای معامله نداشتهاند و شخص «الف» علم دارد که مالک نمیباشد؛ لذا «الف» ملکی را که باطناً در مالکیت فرد دیگری میباشد را به شخص ثالث منتقل کرده است و اگر مقام تحقیق در دادسرا به این نتیجه رسیده باشد که معامله اولیه فی ما بین «الف» و «ب» صوری میباشد به جهت اینکه «الف» سوء نیت داشته است، لذا به ماده 22 قانون ثبت توجهی نمیشود و بزه مذکور محقق میگردد.
نظر شما